[ 5 - روايات بطلان طلاق مكره ] 5 - دليل پنجم رواياتى است كه مىگويد : طلاق شخص مكره باطل است « 1 » و به ضميمهء اينكه فرقى ميان طلاق و ساير عقود و ايقاعات نيست و كسى تفصيل نداده مىگوئيم : پس در ساير عقود و معاملات هم اكراه موجب بطلان است ، پس شرط صحّت اختيار و طيب نفس است . [ رأى فقهاء در باب مكره ] : قوله : ثمّ انّه : به عقيدهء ما از حيث قصد انشاء و قصد مدلول عقد ميان مختار و مكره فرقى نيست ، بلكه هردو قاصد معنا و مدلول عقد هستند و تفاوت در طيب نفس و عدم آن است . ولى جماعتى از فقهاء منجمله شهيد اول « 2 » و شهيد ثانى « 3 » فرموده‌اند : شخص مكره از بعت گفتن فقط لفظ و عبارت آن را قصد دارد و امّا معناى آن را قصد ندارد . بلكه از برخى كلمات علّامه ره [ كه پيش از شهيدين بوده ] نيز اين مطلب قابل استفاده است . [ منظور عبارت تحرير است كه خواهد آمد . ] [ توجيه مرحوم شيخ كلام فقهاء ] : قوله : و ليس مرادهم : مرحوم شيخ در توجيه كلام بزرگان [ جماعت مذكور ] مىفرمايند : ظاهر كلام اينها مراد نيست يعنى نمىخواهند بگويند : مكره به جز تكلّم به الفاظ بيع قصد ديگرى ندارد و تمام مقصد او به زبان آوردن صيغهء بيع است . و ابدا معنا را قصد ندارد . به دليل اينكه : هازل قصد مدلول دارد و در مقام انشاء و به قصد انشاء تمليك هم صيغهء بعت را مىگويد و از اين جهات كمبودى ندارد ، فقط جادّ نيست يعنى قصد معاوضهء جدّى ندارد بلكه معاوضهء صورى را قاصد است و دارد شوخى مىكند .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 331 و 332 ، باب 37 ، حديث 1 و 2 و 4 . ( 2 ) دروس ، ص 335 . ( 3 ) شرح لمعه ، ج 3 ، ص 226 .